صوت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك، الذي يهدف إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.
إعادة هيكلة العملة
يتضمن القانون تحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الحفاظ على اسم “الريال” كعملة رسمية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تبسيط المعاملات المالية.
أهداف الإصلاحات
تهدف الخطوة إلى تقليل آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات، حيث شهدت العملة المحلية تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية.
يُذكر أن المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن يدخل حيز التنفيذ، مما يضع مزيدًا من التحديات أمام الحكومة في تطبيقه.
تداعيات العقوبات
تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وفقدان قيمة الريال، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي 900 ألف ريال في السوق الموازية.
تسعى السلطات الإيرانية من خلال هذه الخطوات الإصلاحية إلى معالجة التشوهات النقدية وتحسين الإطار الاقتصادي للبلاد. قد تساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز استقرار العملة وتيسير المعاملات الاقتصادية.