البرلمان الأوروبي يوافق على خطة تمويل دفاعية
أعلن البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، موافقته على خطة تمويل بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) بهدف تعزيز الاستثمارات الدفاعية ضمن الدول الأعضاء ودعم أوكرانيا. يأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التهديدات الروسية منذ الغزو على أوكرانيا في عام 2022.
تعزيز القدرات الدفاعية
يعتبر برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبي جزءًا من جهود واسعة تهدف إلى إعادة تسليح القارة الأوروبية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتسهيل إنتاج المعدات العسكرية داخل الأراضي الأوروبية.
ولتأمين التمويل، ينص البرنامج على ضرورة أن تصل نسبة مكونات المنتج الدفاعي المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الشريكة إلى 65% على الأقل. هذا الشرط يأتي ضمن إطار تعزيز الاعتماد على الصناعات المحلية.
دعم أوكرانيا والصناعة الأوروبية
وفي هذا السياق، ذكرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عبر حسابها على منصة إكس، أن البرنامج سيساهم في النهوض بصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي. كما أوضحت أن هذه الخطة ستعزز من عمليات الشراء والصناعات التحويلية المشتركة، مما يزيد من الدعم المقدم لأوكرانيا.
نقاشات مطولة حول البرنامج
تجري حكومات الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة نقاشات مطولة حول تفاصيل برنامج الصناعات الدفاعية. حيث طالبت فرنسا بتطبيق قواعد أكثر صرامة لضمان شراء المعدات الأوروبية، في حين دعت دول مثل هولندا إلى مرونة أكبر للسماح بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
خطوة نحو التصديق النهائي
تمثل موافقة البرلمان الأوروبي هذه الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية، حيث يتطلب الأمر الآن التصديق الرسمي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبع وعشرون دولة، وهو إجراء يُتوقع أن يكون شكليًا.


