صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على قرار يطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، المحتجز في الجزائر منذ منتصف نوفمبر الماضي. يأتي هذا القرار بعد تسجيل تأييد واسع حاز عليه النص، بلغ 533 صوتاً، مقابل 24 صوتاً ضده، ضمن مبادرة مشتركة من نواب خمس كتل سياسية من أصل ثماني، بما في ذلك المحافظون والاشتراكيون والليبراليون.
نداء للإفراج عن صنصال
من خلال هذا القرار، ندد البرلمان الأوروبي بـ”توقيف واحتجاز بوعلام صنصال”، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج غير المشروط عنه. كما أدان القرار احتجاز جميع النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.
التهم الموجهة إليه
تُوجه لبوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عاماً، تهم بموجب المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات، التي تصنف الأفعال التي تستهدف أمن الدولة بوصفها أعمالاً إرهابية. كما يدعو القرار الأوروبي إلى مراجعة هذه المادة والتخلص من القوانين القمعية التي تمس الحريات العامة.
تأزم العلاقات الجزائرية الفرنسية
تفجّرّت أزمة جديدة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا نتيجة لقضية صنصال، خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير، حول “السجن التعسفي” للكاتب. وقد قوبلت تلك التصريحات بانتقادات حادة من الحكومة الجزائرية التي اعتبرتها تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.
نادٍ ثقافي وأزمة دبلوماسية
راحت الجزائر تشكو من تصريحات صنصال التي أدلى بها حول الاستعمار الفرنسي وعلاقاته بالمغرب، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. وفي السياق، دعا نواب البرلمان الأوروبي خلال جلسة نقاش سابقة إلى الإفراج عن الكاتب، وسط دعوات من سارة خنافو، نائبة من اليمين المتطرف، لقطع المساعدات الإنسانية الفرنسية عن الجزائر.
ردود فعل على التدخلات
وفي ردود فعل قوية، استنكر رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، تدخل البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن ذلك يجسد محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد على أن هذه التصرفات تخدم أجندات سياسية معينة، متجاهلة الأزمات الحقيقية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك ما يحدث في غزة.