تتجه البرازيل نحو محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو، في خطوة أكدتها المحكمة العليا، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. يأتي هذا التأكيد على المضي قدماً في المحاكمة رغم الضغوطات الخارجية المتزايدة.
المحكمة العليا والسيادة
أعلن القاضي ألكساندر دي مورايس عن موقف المحكمة العليا الواضح، مؤكداً أنها لن تخضع لأي عقوبات أو ضغوط أجنبية. لم يشر القاضي بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة، لكن التوترات بين البلدين قد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.
عقوبات أمريكية محتملة
يأتي هذا في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات محتملة ضد القاضي دي مورايس، بسبب ما وصفته بقمع حرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.
“اضطهاد سياسي” مزعوم
بررت واشنطن هذه الإجراءات بما وصفته بـ “الاضطهاد السياسي” الذي يتعرض له الرئيس السابق جاير بولسونارو، معتبرةً ذلك سبباً لفرض الرسوم الجمركية.
اتهامات ضد بولسونارو
يواجه بولسونارو اتهامات بالتورط في التخطيط لمؤامرة تهدف إلى البقاء في السلطة، وذلك عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2022. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في وقت لاحق من العام الجاري.
استقلال القضاء البرازيلي
أكد القاضي دي مورايس، المشرف على القضية ضد بولسونارو، على استقلالية القضاء البرازيلي، مشدداً على التزامه بالدفاع عن السيادة الوطنية.
الدفاع عن الديمقراطية
أضاف دي مورايس: “ستظل المحكمة العليا ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية، ملتزمة بالديمقراطية وسيادة القانون، وباستقلال القضاء والمبادئ الدستورية للبرازيل”.