في تطور قضائي لافت، أمر قاض بالمحكمة العليا في البرازيل بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق، جايير بولسونارو، وذلك على خلفية اتهامه بانتهاك قرار قضائي يمنعه من نشر أي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق محاكمته بتهمة التورط في محاولة انقلاب.
تجاوز القيود القضائية
أظهرت وثائق قضائية أن القاضي ألكسندر دي مورايس اتهم بولسونارو بـ “تكرار عدم الامتثال للإجراءات المفروضة”، مما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحقه.
القاضي مورايس أوضح أن الرئيس اليميني المتطرف السابق قد خرق مجددًا القيود المفروضة عليه من خلال نشر تصريحات تم تداولها على نطاق واسع بين أنصاره عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
قيود مشددة على بولسونارو
يخضع بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا والمقيم في العاصمة البرازيلية، لتحقيقات بتهم تتعلق بتدبير محاولة انقلاب، مما استدعى فرض إجراءات احترازية مشددة عليه.
الإقامة الجبرية والرقابة الإلكترونية
الرئيس السابق ملزم حاليًا بوضع سوار إلكتروني لتتبع تحركاته، كما يُفرض عليه البقاء في منزله خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع.
إضافة إلى ذلك، يُمنع بولسونارو منعًا باتًا من النشر على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك كجزء من القيود المفروضة عليه.
تهم تهدد مستقبله السياسي
يواجه بولسونارو اتهامات بمحاولة عرقلة تنصيب الرئيس اليساري الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد هزيمته في انتخابات عام 2022.
في حال إدانته، قد يواجه بولسونارو عقوبة بالسجن لفترة طويلة، في إطار المحاكمة التي من المتوقع أن تنتهي خلال الأسابيع القادمة.
تداعيات دولية محتملة
في سياق متصل، فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية باهظة على البرازيل، في خطوة يُنظر إليها كوسيلة ضغط سياسي على خلفية ملاحقة حليفه اليميني المتطرف.
عقوبات أمريكية على قاضي المحاكمة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عقوبات مالية على القاضي مورايس، بسبب إدارته لمحاكمة بولسونارو.