بروكسل – وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع، خلال قمة عقدت في بروكسل، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تعكس استمرار الضغط الأوروبي على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
تمديد العقوبات الأوروبية
يُعد هذا التمديد استمرارًا للنهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر شباط 2022، حيث فرض الاتحاد 17 حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، يتم تجديدها بشكل دوري كل ستة أشهر.
تجميد الأصول الروسية
يترتب على هذا القرار استمرار تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، وذلك حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
خطط بديلة للعقوبات
سبق هذا القرار تصريحات لمسؤولين أوروبيين أفادت بوجود خطط طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية سارية المفعول، تحسبًا لعدم موافقة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على تمديدها.
الموقف المجري من العقوبات
في شهر كانون الثاني الماضي، أبدى رئيس الوزراء المجري تحفظًا بشأن تمديد العقوبات، إلا أنه انضم في اللحظات الأخيرة إلى الإجماع الأوروبي، مما سمح بتمرير القرار.
مطالب أوكرانية بتشديد العقوبات
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي على تبني حزمة عقوبات أكثر صرامة تستهدف تجارة النفط الروسية وأسطول ناقلات النفط الموازي، بالإضافة إلى البنوك وسلاسل التوريد المستخدمة في تصنيع الأسلحة.
الحزمة الثامنة عشرة قيد النقاش
ناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة مقترحًا من المفوضية الأوروبية لحزمة عقوبات إضافية، هي الحزمة الثامنة عشرة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
الفيتو السلوفاكي ومخاوف الغاز
رفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على الحزمة الجديدة، في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات الغاز لبلاده، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لوقف واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.
خفض عائدات النفط الروسي
في إطار الجهود الأوروبية لتقليل عائدات روسيا من النفط، اقترح الاتحاد الأوروبي في 10 حزيران الماضي خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا، كجزء من الحزمة الثامنة عشرة المقترحة.
