الاتحاد الأوروبي يلغي تمويل المفاعلات النووية الروسية في هنغاريا

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية الذي كان يتيح لهنغاريا تمويل بناء مفاعلين نوويين في محطة “باكش-2” الكهرذرية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المشروع.

إلغاء قرار المفوضية

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي حكماً يلغي كلاً من قرار المحكمة العامة والموافقة السابقة للمفوضية الأوروبية بشأن دعم المشاريع النووية في هنغاريا. وذكرت المحكمة أن المفوضية كان يتوجب عليها التحقق من توافق العملية مع قواعد المشتريات العامة في الاتحاد، وليس فقط مع قواعد المساعدات الحكومية.

خلفية القرار

كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 6 مارس 2017 على تقديم المساعدة الاستثمارية التي خططت هنغاريا لتقديمها لمؤسسة “إم ف م باكش-2″، لإنشاء المفاعلات الجديدة بمجمع “باكش” النووي. وقد طالبت النمسا بإلغاء هذا القرار بسبب الانتهاكات المزعومة لقواعد المشتريات العامة.

محطة باكش النووية

تعد محطة “باكش” للطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا، حيث تنتج حالياً نحو نصف إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد. ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج المحطة مع دخول وحدتي الطاقة الجديدتين (رقم 5 و6) حيز التشغيل.

تفاصيل المشروع

في نهاية عام 2014، تم توقيع اتفاق بين روسيا وهنغاريا لبناء وحدتي طاقة جديدتين تركيب مفاعلات VVER-1200 في محطة “باكش-2”. ووفقاً لتقارير إعلامية، ستقدم موسكو قرضاً لبودابست بقيمة 10 مليارات يورو، في مشروع إجمالي تكلفته 12.5 مليار يورو ستمول هنغاريا 2.5 مليار يورو منها.

تأجيل الأعمال بسبب العقوبات

كان من المخطط صب “الخرسانة الأولى” للوحدة رقم 5 في مارس من العام الجاري، لكن التأثيرات الناتجة عن العقوبات الأمريكية أدت إلى تأجيل المواعيد. وقد طلبت الحكومة الهنغارية من واشنطن استثناء المشروع من تلك العقوبات، مشيرة إلى أن إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات يهدد مستقبل “باكش-2”.