أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن ضرورة تغيير تصميم تطبيق «تيك توك»، موضحة أنه يعزز الإدمان، مما قد يعرضه لغرامات مالية ضخمة بموجب لوائح المحتوى الرقمي الأوروبية. هذا التصريح جاء في أعقاب دراسة استمرت عامين، أثارت ردود فعل قوية من منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة صينية.
تحقيقات شاملة
تبين أن «تيك توك» لم يتخذ خطوات فعّالة للتعامل مع الآثار السلبية لاستخدام التطبيق، خصوصًا على القاصرين والبالغين المعرضين للخطر. وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن «تصميم (تيك توك) الذي يسبب الإدمان يتعارض مع قانون الخدمات الرقمية»، وهو ما يثير القلق بشأن خصائص مثل التشغيل التلقائي والمحتوى المستمر، بالإضافة إلى نظام التوصيات المعتمد على تفضيلات المستخدم.
وأشار رينييه إلى أن هذه السمات تعزز من الاستخدام القهري للتطبيق، ويتوجب على المنصة اتخاذ تدابير لحماية الصحة النفسية والرفاهية للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية التي اتخذها «تيك توك» غير كافية.
رد فعل تيك توك
في المقابل، رفضت «تيك توك» نتائج المفوضية الأوروبية، واعتبرت تصريحاتها «غير دقيقة ومجرد تصوير زائف». وأكد متحدث باسم الشركة أنهم سيمضون في استخدام جميع الوسائل الممكنة للطعن في هذه الخلاصات.
الإجراءات القانونية الأوروبية
قانون الخدمات الرقمية، الذي تم وضعه كجزء من حملة أوروبية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا، يفرض إجراءات صارمة للحد من التجاوزات. حتى الآن، أوضحت السلطات أن «تيك توك» تُظهر تعاونًا مع الهيئات التنظيمية في الاتحاد.
وتم منح «تيك توك» فرصة لمراجعة نتائج التحقيق من أجل الدفاع عن نفسها. وفي إحاطة للصحفيين، أكدت هينا فيركونين، مسئولة التقنية في الاتحاد، أنه يتعين على التطبيق اتخاذ خطوات فورية لتغيير تصميمه لحماية القاصرين.
توجيهات واضحة
قدمت المفوضية الأوروبية توصيات لتعديل بعض الوظائف، مثل نظام عرض المحتوى بلا توقف وتطبيق فترات راحة صحية من الاستخدام، بما في ذلك خلال ساعات الليل. كما دعت إلى تحسين خوارزميات التوصية بما يخدم مصلحة المستخدمين.
يمثل هذا التحقيق الأول ضد «تيك توك» بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي كان له أثر كبير في إدارة المحتوى في الاتحاد الأوروبي وخلق توترات مع الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب.