وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في اجتماع وزراء الطاقة بالعاصمة لوكسمبورغ، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية عام 2027.
تفاصيل القرار
في بيان رسمي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه “أقر موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي”. وذكر البيان أن هذا القرار يتضمن “حظرا شاملا على شراء الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، مع تنفيذ الحظر على مراحل، ليكون الحظر الكامل معمولاً به اعتباراً من 1 يناير 2028”.
ويشمل القرار بنداً يحظر إبرام عقود جديدة اعتباراً من 1 يناير 2026، مع ضرورة إنهاء جميع العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026. أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل، فيجوز أن تستمر حتى الأول من يناير 2028.
موافقة البرلمان الأوروبي
لكي يدخل الحظر حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الذي يسعى لتشديد الشروط المذكورة؛ مطالباً بوقف جميع إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول 1 يناير 2027 بدلاً من 2028.
لم يُعتبر هذا القرار جزءاً من العقوبات، بل هو خطوة ضمن السياسة التجارية للاتحاد، حيث لا يسري عليه حق النقض (الفيتو) من الدول الأعضاء. وتمت الموافقة على القرار بأغلبية مؤهلة من الأصوات، مما أتاح تجاهل اعتراضات سلوفاكيا وهنغاريا، وهما بلدان تعتمدان على مصادر الطاقة الروسية بشدة.
الرئاسة الدنماركية وترقب الإجراء النهائي
تأمل الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء بشكل نهائي قبل بداية السنة المقبلة. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الحظر سيكون دائماً، بغض النظر عن تطورات النزاع في أوكرانيا.
يسعى الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى تقليل اعتماده على المحروقات الروسية. وقد توقفت معظم الدول الأعضاء، باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا، عن استيراد النفط الروسي، لكن الغاز الطبيعي لا يزال يمثل تحدياً.
إحصائيات واردات الغاز
تشير البيانات إلى أن روسيا قد وفرت 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقارنة بـ 45% في عام 2021.
من جانبها، حذرت موسكو مراراً من أن الغرب يرتكب خطأً جسيماً بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرةً إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي ستضطر لشرائها بأسعار أعلى عبر وسطاء.