كشفت تقارير صحفية أوروبية عن تفاصيل مالية جديدة للخطة التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وذلك بعد تعثر مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
تفاصيل الدعم المالي
أفاد تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” بأن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بسداد فائدة سنوية تبلغ 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة، وذلك على قرض سيُصدر لصالح أوكرانيا.
وأشار التقرير، الذي استند إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، إلى أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي سيدفعون سنوياً 3 مليارات يورو كفائدة على القرض، والذي يُعتبر جزءًا من خطة لزيادة الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوكراني.
بدء السداد في 2028
من المقرر أن يبدأ سداد الفوائد اعتباراً من عام 2028، وستُخصم من الميزانية العامة للاتحاد، التي تعتمد إلى حد كبير على مساهمات الدول الأعضاء.
تأتي هذه التفاصيل بعد يوم واحد من إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت يوم الجمعة الماضية، عندما وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، سيتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد.
معارضة بعض الدول
عبر ثلاثة دول أعضاء، وهي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وأعرب رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، عن قلقه، قائلاً: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، لذا فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.
هذا الاتفاق أسفر عن استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، كوسيلة لضمان التمويل.
ردود الفعل الروسية
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقتراح مصادرة الأصول بأنه عملية نهب، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي. كما أشار إلى أن موسكو ترفض هذه المقترحات، وأكدت على أنها ستتخذ خطوات تجاه أي إجراءات تعتبر غير قانونية.


