أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لاميرت، عن فرض عقوبات جديدة على 79 ناقلة نفط وميثان، ضمن إطار العقوبات المتعددة المفروضة على روسيا، في خطوة تعكس تصعيد السياسة الأوروبية تجاه موسكو.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضح لاميرت خلال مؤتمر صحفي رداً على استفسارات من الصحفيين البلغاريين، أن كافة الناقلات الـ79 المستهدفة بالعقوبات ليست من بلغاريا، بل تشمل بشكل رئيسي ناقلات لنقل النفط والميثان.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض سابقًا في ديسمبر الماضي عقوبات على 52 سفينة تابعة لدول ثالثة، والتي استخدمت، وفقًا لبروكسل، في التلاعب بالقيود المفروضة على روسيا.
تحديات شحن النفط الروسي
في سياق ذي صلة، أفادت وكالة “رويترز” بأن عمليات شحن النفط الروسي تواجه صعوبات، وخصوصًا في ما يتعلق بشحنات شهر مارس في منطقة آسيا، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم. تأتي هذه المعوقات نتيجة للفجوة السعرية بين المشترين والبائعين في الصين، بالتزامن مع زيادة تكاليف استئجار الناقلات غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وقد أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في 10 يناير، تستهدف سلاسل الإمداد النفطية الروسية، مما أسهم في تضخم أسعار شحن الناقلات، حيث أصبح بعض المشترين والموانئ في الصين والهند يتجنبون التعامل مع ناقلات المنتجات الخاضعة للعقوبات.
أسعار خام “إسبو” الروسي
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها “رويترز” من ثلاثة متعاملين، فقد شهدت عروض مزيج “خام إسبو” الروسي الموجه إلى الصين، من ميناء كوزمينو في المحيط الهادئ، قفزات ملحوظة، حيث ارتفعت العلاوات إلى ما بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”.
هذا، وقد ساهم الطلب القوي في فصل الشتاء وكذلك ارتفاع أسعار الخامات المنافسة من إيران في ارتفاع العلاوات الفورية لخام “إسبو” إلى مستوى قياسي منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022، حيث وصلت إلى ما يقرب من دولارين للبرميل.
الواردات الهندية والصينية
على صعيد آخر، صرح المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” الهندية لوسائل الإعلام أن الشركة لم تتلقَ أي عروض جديدة للتسليم لشهر مارس، وهو ما يعد غير معتاد، مما يبرز توقعاته بانخفاض عدد الشحنات مقارنة بشهر يناير وديسمبر.
ويشير التقرير إلى أن النفط الخام الروسي شكل 36% من واردات الهند ونحو خمس واردات الصين خلال عام 2024، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المورد في الأسواق الآسيوية.