أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الإمارات تعتزم تخفيف قواعد الإقامة الضريبية للوافدين الأجانب، في إطار جهودها للحفاظ على جاذبية البلاد واستقطاب المقيمين الأثرياء وسط التوترات الناجمة عن الحرب على إيران.
إقامة ضريبية مرنة
ذكرت “فايننشال تايمز”، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن السلطات الإماراتية تخطط للسماح للأجانب بالبقاء خارج الدولة لفترات أطول دون فقدان وضعهم الضريبي. تأتي هذه الخطوة في مسعى لاستعادة المقيمين الذين غادروا منذ بداية النزاع الإقليمي.
أهمية المقيمين للاقتصاد
أشارت إلسا ليتلوود، الشريكة في قسم الضرائب بشركة “بي دي أو”، إلى أن التطورات الأخيرة أثرت سلبًا على سمعة دبي كوجهة آمنة. وأكدت أهمية الاحتفاظ بالمقيمين لتعزيز الاقتصاد المحلي وسمعة الإمارة.
التحذيرات من تداعيات الفقدان
حذرت ليتلوود من إمكانية أن يؤدي فقدان المقيمين لوضعهم الضريبي إلى تكبدهم أعباء ضريبية إضافية في دول أخرى، كالمملكة المتحدة، مما يمثل تهديدًا لجاذبية دبي كمركز مالي عالمي.
شروط الإقامة الضريبية
الأجانب في الإمارات يحصلون على الإقامة الضريبية إما من خلال الإقامة لمدة 183 يومًا سنويًا، أو 90 يومًا في حال وجود عمل أو مسكن دائم داخل الدولة. وقد أكدت مصادر قانونية أن المسؤولين لا يميلون لتقديم إعفاءات شاملة، إذ ستتم دراسة الحالات بشكل فردي.
تصاعد التوترات الإقليمية
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، مما أدى إلى ردود فعل من طهران في شكل هجمات على مواقع في المنطقة، مما يزيد حالة عدم اليقين.
مخاوف المقيمين
مع تداعيات الصراع، غادر عدد من المقيمين الأثرياء الإمارات، خوفًا من فقدان وضعهم الضريبي إذا طال غيابهم، ما لم يتم تعديل القواعد الحالية الخاصة بالإقامة الضريبية.