أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز عن إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً، وذلك في إطار المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام. جاء ذلك في تصريح له على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن عملية الإفراج تتم في مركز الاعتقال المعروف باسم “زونا 7” بالعاصمة كاراكاس، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
تفاصيل الإفراج
أوضح رودريغيز أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة، وذلك في سياق جهودها نحو تنفيذ قانون العفو. ومع ذلك، أفاد بعض أقرباء المعتقلين المتواجدين في زونا 7 أنهم لم يشهدوا حتى اللحظة أي عمليات إفراج فعلي.
تستمر عائلات المعتقلين في الاعتصام أمام مقر الشرطة، آملين في الإفراج عن أبنائهم، لا سيما بعد أن أعلنت الرئيسة ديلسي رودريغيز عن بدء عمليات إطلاق سراح سجناء سياسيين منذ الثامن من يناير.
مشروع قانون العفو
يأتي هذا الإجراء بعد الضغوط الأمريكية على الحكومة الفنزويلية، حيث تقدمت رودريغيز في الثلاثين من يناير بمشروع قانون العفو العام الذي يشمل 27 عاماً من الحكم التشافيزي، وهو إرث الرئيس الأسبق هوغو تشافيز.
قبل أسبوع، وعد خورخي رودريغيز العائلات أثناء زيارته للسجن بإطلاق سراح معتقليهم بمجرد إقرار القانون. إلا أن البرلمان أرجأ يوم الجمعة الموافق لـ 2 فبراير، مناقشة مشروع القانون لعدم وجود إجماع حول تفاصيل العفو ودور السلطة القضائية في تنفيذه، مما يعني أن الجلسة القادمة لإقراره ستعقد الأسبوع المقبل.
إحصائيات السجناء السياسيين
حسبما ذكرته منظمة “فورو بينال” غير الحكومية، فقد استفاد 431 سجيناً سياسياً من الإفراج المشروط، بينما لا يزال 644 آخرين خلف القضبان. هذا الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تحقيق التغيير المرجو في ملف حقوق الإنسان في البلاد.