“الإطار التنسيقي” يضع شروطاً مسبقة على رئيس الوزراء العراقي

في خطوة مفاجئة، وضع تحالف “الإطار التنسيقي” في بغداد شروطًا مسبقة لاختيار رئيس الحكومة المقبل، مما يعكس تحولات جديدة في المشهد السياسي العراقي.

تفويض المالكي

حصل نوري المالكي، رئيس ائتلاف “دولة القانون”، على تفويض كامل من قوى “الإطار التنسيقي” لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث، في خطوة تعزز دوره المحوري في العملية السياسية.

معايير الترشيح لرئاسة الحكومة

يجب أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الحكومة بقبول القوى السنية والكردية، وتجنب إثارة حساسية واشنطن أو طهران، ليصبح خيارًا توافقيًا يضمن الاستقرار السياسي.

البرنامج السياسي

أكدت مصادر مطلعة أن هوية المرشح “لم تعد جوهرية” للإطار التنسيقي، طالما أنه ملتزم بتنفيذ برنامج سياسي مُعدّ سلفًا، يضمن بقاء القرار التنفيذي بيد القوى الشيعية صاحبة الأغلبية البرلمانية.

شروط “التنسيقي” لرئيس الوزراء

يشترط “الإطار التنسيقي” على المرشح ألا ينافس الأحزاب الشيعية على النفوذ، وأن يضع معالجة الأزمة المالية المتفاقمة والدين العام المتعاظم على رأس أولوياته.

إعادة هيكلة النفوذ

يهدف “الإطار التنسيقي” من خلال هذه الشروط إلى إعادة هيكلة النفوذ وضمان استمرار دوره المحوري في المشهد السياسي العراقي، مع الحفاظ على التوازن الهش بين القوى المختلفة.