الإدارة الكردية: مرسوم الشرع لا يكفي لتحقيق الطموحات

أكدت الإدارة الكردية في شمال وشرق سوريا اليوم السبت أن المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع يمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، ويعد خطوة أولى، لكنه لا يلبي التطلعات واسعة النطاق للشعب السوري. وأشارت إلى الحاجة الضرورية لوضع دستور ديمقراطي يعزز حقوق جميع مكونات المجتمع.

بيان الإدارة الكردية

ردًا على المرسوم الصادر، أكدت الإدارة الكردية في بيان رسمي أن حقوق الأفراد لا تُضمن من خلال مراسيم مؤقتة، بل تحتاج إلى صيانة وترسيخ عبر دساتير دائمة تعكس الإرادة الشعبية. إذ شددت على أهمية صياغة دستور ديمقراطي يضمن حقوق كافة المكونات دون استثناء.

وأوضحت الإدارة أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يكون ضمانة حقيقية للحقوق ما لم يكن جزءًا من إطار دستوري شامل. وهذا يعكس موقفها الثابت بأن الحلول الجذرية لقضايا الحقوق والحريات تستند إلى الحوارات الوطنية الشاملة.

التأكيد على الحوار الوطني

توجهت الإدارة الكردية بضرورة الانطلاق نحو حوار وطني شامل، اعتبرته خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة في سوريا. وأكدت أن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات والمكونات لضمان مشاركتها الفعالة في بناء مستقبل يضمن العدالة والمساواة.

في ختام البيان، شددت الإدارة الكردية على أن الجهود المبذولة نحو مستقبل دستوري ديمقراطي هي أساس الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، متطلعةً إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في كافة مكوناته.