مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب في سوريا الشهر المقبل، أعلنت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا رفضها لهذه الانتخابات، واصفة إياها بأنها “غير ديمقراطية ولا تعبر عن إرادة السوريين”، مؤكدة استمرار سياسة التهميش والإقصاء.
رفض الإدارة الكردية للانتخابات
أكدت الإدارة الكردية في بيان رسمي أن الانتخابات المزمع إجراؤها تستبعد نحو نصف الشعب السوري من المشاركة، مما يجعلها “خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل”.
البيان شدد على أن هذه الانتخابات لا تعكس تمثيلا حقيقيا للشعب السوري بأطيافه كافة.
تأجيل الانتخابات في بعض المناطق
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا قد أعلنت عن تأجيل التصويت في محافظات السويداء والرقة والحسكة، مبررة ذلك بالتحديات الأمنية التي تواجه هذه المناطق.
خطوة التأجيل أثارت مزيدًا من الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.
مناطق آمنة في شمال شرق سوريا
في رد على تبرير تأجيل الانتخابات بعدم الأمان، أكدت الإدارة الكردية أن مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر أماناً مقارنة بغيرها، معتبرةً أن هذا التوصيف “لتبرير سياسة الإنكار لأكثر من 5 ملايين سوري”.
الإدارة الكردية شددت على أن هذه المناطق تنعم باستقرار نسبي رغم التحديات.
قرارات أحادية غير ملزمة
الإدارة الكردية أكدت رفضها لأي إجراءات أو قرارات “تُفرض بعقلية أحادية”، مشيرة إلى أن أي قرارات تتخذ بهذا النهج “لن تكون ملزمة لمناطق شمال وشرق سوريا”.
هذا الموقف يعكس إصرار الإدارة الكردية على المشاركة الفعالة في أي حل سياسي مستقبلي.
دعوة لعدم الاعتراف بالانتخابات
دعت الإدارة الكردية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، معتبرة أنها “تتناقض مع القرار الأممي 2254” الخاص بالتسوية السياسية في سوريا، والذي يهدف إلى تشكيل حكومة غير طائفية وصياغة دستور جديد.
القرار الأممي 2254 يمثل مرجعية أساسية لأي تسوية سياسية في سوريا.
اتفاق مع الحكومة السورية
يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية”، الذراع العسكري للإدارة الكردية، قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة السورية في مارس الماضي للانضمام إلى مؤسسات الدولة في إطار جهود توحيد سوريا.
يهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق لإعادة دمج “قوات سوريا الديمقراطية” والإدارة الكردية مع الحكومة في دمشق.