في غفلة من الانفتاح الأوروبي، نسج تنظيم الإخوان المسلمين شبكة نفوذ واسعة في القارة، متجاوزًا حدود العمل الخيري والدعوي، ليؤسس لامتداد تنظيمي عابر للحدود تحت ستار المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية.
تحول استراتيجي
بعد سقوطهم في مصر عام 2013، اتجهت الأنظار إلى أوروبا كملاذ آمن، حيث استقر الآلاف من الكوادر، وخضعوا لإشراف التنظيم الدولي مباشرة، ملتزمين بالانضمام إلى الأفرع المحلية وسداد “سهم الدعوة”، الذي يصل إلى 10% من الدخل الشهري، ليغذي شرايين مالية تمتد عبر القارة.
لم يكن هذا الانتشار وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط ممنهج بدأ مع تأسيس مركز ميونيخ الإسلامي، وتوسع تدريجيًا تحت مظلة “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”.
اتحاد مسلمي أوروبا
تحول “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” لاحقًا إلى “اتحاد مسلمي أوروبا”، وهو كيان يضم نحو 30 فرعًا، يدير شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية والدعوية والاقتصادية، ما أثار انتباه الحكومات الأوروبية تدريجيًا لحجم هذا التمدد.
مؤتمرات تعقد بحرية، جمعيات تعمل تحت غطاء الاندماج، وشبكات تمويل معقدة تربط العمل الخيري بالأنشطة التنظيمية، هذه هي الصورة التي بدأت تتضح أمام صناع القرار في أوروبا.
شبكة نفوذ متشابكة
لم يعد وجود الإخوان في أوروبا مجرد نشاط دعوي عابر، بل تحول إلى شبكة نفوذ متشابكة، نسجت خيوطها على مدى عقود، مستغلة البيئة الأوروبية المنفتحة.
اليوم، ومع تزايد التقارير الاستخباراتية وتكرار التحقيقات البرلمانية، تتجه أوروبا نحو مراجعة شاملة لدور الجماعة وتأثيرها المتنامي.
مراجعة وتقييم
السؤال المطروح لم يعد يتمحور حول ما إذا كان الإخوان جزءًا من المشهد الأوروبي، بل حول كيفية تعامل القارة مع هذه الشبكة الراسخة، وما هي حدود قدرتها على تفكيكها وإعادة تقييم دورها في المجتمعات الأوروبية.