اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تُصنفها السلطات كـ “إرهابية”، بنشر إشاعات تفيد بتوقيف الأشخاص الذين يترددون على البنوك في البلاد.
نفى الاتهامات
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المصرية، حيث أكد مصدر أمني يوم السبت عدم صحة ما نقلته صفحات مرتبطة بالجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ادعاءات بقيام الأمن بإلقاء القبض على الأفراد عقب تسلمهم حوالات مالية بالخارج بالعملات الأجنبية.
نظرة على الحظر
يذكر أن السلطات المصرية قد حظرت جماعة “الإخوان” منذ عام 2014، ويواجه قادتها، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، محاكمات متعددة تتعلق بالتحريض على العنف. وقد صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق بعضهم.
محاولات التضليل
أكد المصدر الأمني أن ما تقوم به جماعة “الإخوان” من ادعاءات يتمثل في “محاولة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب بغرض تأليب الرأي العام”، وهو ما يدركه الشعب المصري بحسب قوله.
اتهامات متكررة
تستمر السلطات الأمنية في اتهام “الإخوان” بنشر الأكاذيب حول الوضع في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بمقار الاحتجاز والأوضاع المعيشية. وآخر هذه الاتهامات كان في الأيام الماضية، حيث نفت الداخلية المصرية ما تضمنه مقطع فيديو على صفحة موالية للجماعة، ادعى فيه شخص أن ضابط شرطة في الدقهلية اقتحم منزله وتعدى على أسرته.