ضربة أمنية مُوجعة لتجار المخدرات والأسلحة في مصر، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط شبكة معقدة لغسيل الأموال بمصادرة ثروة تُقدّر بـ1.3 مليار جنيه.
مكافحة غسل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي صادر يوم الخميس، عن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال. وأوضحت أنها تتعقب ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وذلك من خلال حصر ممتلكاتهم واتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
في هذا الإطار، قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإلقاء القبض على 26 عنصراً جنائياً، اُتهموا بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة.
أساليب التمويه
ذكرت الوزارة أن المتهمين اتبعوا أساليب متعددة لإخفاء مصادر أموالهم الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة. حيث قاموا بإنشاء كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، لتضليل السلطات وإظهار أموالهم وكأنها مستمدة من مصادر قانونية.
وأكدت الوزارة أن القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم حصرها تنبع من الأنشطة الإجرامية تصل إلى حوالي 1.3 مليار جنيه، وأنها قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
كشف مزارع المخدرات
وفي ذات السياق، كشفت وزارة الداخلية عن واحدة من أخطر المزارع للمواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات هائلة من نبات الهيدرو في منطقة صحراوية بالظهير الصحراوي في محافظة الإسماعيلية. وتجاوزت قيمة المواد المضبوطة 1.6 مليار جنيه.
ووفقاً لمعلومات الوزارة، فقد استغل تشكيل عصابي ذو خطورة عالية الطبيعة الصحراوية لزراعة نبات الهيدرو المخدر، حيث تمت زراعته على مساحة واسعة بلغت 3.5 فدان، بالإضافة إلى التخزين الكبير للمواد المخدرة استعداداً لتوزيعها في الأسواق.
مداهمة ناجحة
وجاءت المداهمة بعد اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة، وأسفرت عن ضبط 27.5 طن من نبات الهيدرو، منها 21 طناً مزروعاً و6.5 طن مخزنة. كما تم العثور على بندقية آلية وبندقية خرطوش داخل المزرعة.
وفي إطار المداهمة، تمكنت قوات الأمن من القبض على أحد عناصر التشكيل العصابي الذي كان بحوزته 90 كيلوجراماً من مخدر الحشيش و10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو.
أكدت الوزارة أن القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات تقارب 1.6 مليار جنيه، موضحة أنها تواصل ملاحقة باقي عناصر التشكيل العصابي لضمان سلامة المجتمع.