في تطورات قضية الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي توفي بعد احتجازه، دافع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة عن نفسه، نافيًا الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في تعذيبه والتنكيل به.
ملابسات وفاة المريمي
أثارت وفاة المريمي، بعد أيام من احتجازه والتحقيق معه من قبل مكتب النائب العام، جدلاً واسعًا. وكانت أسرة المريمي قد أعلنت عن اختطافه في بداية الشهر، قبل أن يظهر لاحقًا أمام النيابة العامة.
النيابة العامة ذكرت أن المريمي قفز من الطابق الثالث أثناء التحقيق. وأكد جهاز الأمن الداخلي التزامه بالمهنية والشفافية، بينما نشر مكتب النائب العام فيديو يظهر لحظة فراره.
نفي التعذيب والمسؤولية
جهاز الأمن الداخلي نفى بشكل قاطع تعرض المريمي لأي تعذيب جسدي أو نفسي. وشدد الجهاز على أنه لو كان هناك أي دليل على ذلك، لما تسلمه مكتب النائب العام.
وأشار الجهاز إلى أن مسؤوليته القانونية انتهت بمجرد تسليم المريمي إلى مكتب النائب العام، مؤكدًا أنه لا علاقة له بما حدث داخل أروقة المكتب.
دوافع التوقيف والاتهامات
أوضح جهاز الأمن الداخلي أن توقيف المريمي جاء استنادًا إلى التحريات والوقائع والتصرفات المادية الصادرة عنه. وأكد أنه تم التعامل معه باحترام وفقًا للقوانين والشريعة الإسلامية.
المريمي، وهو ابن شقيق المتهم في قضية لوكربي أبو عجيلة المريمي، كان معارضًا لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومشاركًا في الحراك السياسي المطالب بعزله.
السرية والأمن القومي
أرجع جهاز الأمن الداخلي صمته السابق إلى طبيعة عمله التي تتسم بالسرية في المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وأعرب عن قلقه من تداول معلومات مضللة من قبل مدونين يسعون للتكسب والإضرار بالخصوم.
وحذر الجهاز من الانجرار وراء الشائعات والتفسيرات التي لا تستند إلى حقائق، مؤكدًا امتلاكه الأدلة والمستندات التي تثبت سلامة الإجراءات المتخذة.
دعوات للتحقيق والشفافية
كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد عبرت عن قلقها بشأن الأوضاع الأمنية في طرابلس. وجدد جهاز الأمن الداخلي التزامه بسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين.
ودعا الجهاز الجهات الرسمية والقضائية والحقوقية إلى زيارة مكاتبه للاطلاع على سجلات الموقوفين والغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي، مؤكدًا استعداده للتعاون في كشف الحقائق.
