في خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي، قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن الدولي، مقترحًا لخارطة طريق تهدف إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات عامة في البلاد.
خارطة طريق للانتخابات
أوضحت تيتيه أمام مجلس الأمن أن الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ خارطة الطريق تتراوح بين 12 و 18 شهرًا، وتعتمد على إصلاحات تشريعية وتأسيسية جوهرية لتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات.
تركز الخارطة الأممية على إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى بناء توافق حول القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجه ليبيا.
حكومة جديدة موحدة
تتضمن خارطة الطريق الدعوة إلى التفاوض لتشكيل حكومة ليبية جديدة تحظى بقبول واسع على المستويين الوطني والشعبي.
وشددت الممثلة الأممية على أهمية التعاون مع المؤسسات القائمة لتنفيذ الخارطة، مؤكدة أن البدء من الصفر سيستغرق وقتًا أطول، وأن الحكومات الانتقالية السابقة لم تنجح في تحقيق الاستقرار المنشود.
الإرادة السياسية ضرورية
أكدت تيتيه على أن نجاح خارطة الطريق يعتمد بشكل كبير على توافر “إرادة سياسية” حقيقية لدى الأطراف الليبية.
كما أشارت إلى أن تنفيذ الخطة لن يكون سريعًا، بل يتطلب تدرجًا في التنفيذ، مع ضرورة وجود “ضمانات وعقوبات” تدعمها قرارات من مجلس الأمن الدولي.
تعديل الأطر القانونية
أشارت تيتيه إلى أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب تعزيز قدرات المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تعديل الأطر القانونية والدستورية الحالية.
وأكدت أنه من الممكن إنجاز تعديل الأطر القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في غضون شهرين، “إذا توافرت الظروف المواتية”.
بيئة مواتية للانتخابات
كما أعربت الممثلة الأممية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تكون قادرة على “تهيئة بيئة مواتية” لإجراء الانتخابات.