وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على مقترح سعودي فرنسي مشترك لاستئناف فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي يهدف إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وجاءت الموافقة خلال جلسة عقدت في نيويورك، وشهدت تقديم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل للمقترح.
دعم القانون الدولي
أكد السفير الواصل على التزام المملكة العربية السعودية وفرنسا الراسخ بدعم سيادة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى الحفاظ على الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية وملموسة نحو تحقيق سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
رئاسة مشتركة
تترأس السعودية بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي “من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”، والذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تقدم ملموس في جهود السلام، وكسر الجمود الحالي في العملية السياسية.
أهمية التوقيت
يعقد المؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى، ما يتيح الفرصة لرؤساء الدول والحكومات لتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية. ويهدف المؤتمر إلى دعم تنفيذ حل الدولتين كخيار واقعي في ظل التوترات المتصاعدة، حيث يعتبر تحقيق السلام العادل في فلسطين قضية محورية للاستقرار الإقليمي.
جهود سابقة
سبق أن ترأست السعودية وفرنسا “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” على المستوى الوزاري في نيويورك خلال شهر يوليو الماضي. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مفتاح السلام
وصف الأمير فيصل بن فرحان الدولة الفلسطينية المستقلة بأنها “مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة”، معتبراً المؤتمر “محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عاجلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط”. وقد توافقت الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري على “خريطة طريق” للعمل نحو تحقيق “السلام العادل والدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
خريطة طريق
تهدف خريطة الطريق إلى زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة. كما أكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري “المسؤولية المتواصلة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”، وضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي سيطرت عليها عام 1967.
إنهاء الاحتلال
شددت الوثيقة على “احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وذلك الخاص بحقوق الإنسان”، ودعت إلى “تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين”. وطالبت بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتدمير البيوت، وكل أعمال العنف والاستفزاز. ودعت الوثيقة إلى إعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وفي قيام دولتهم، وإلى “حل عادل” لقضية اللاجئين.