غزة تواجه كارثة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، مع تحذيرات أممية من أن إعادة الإعمار قد تستغرق عقودًا وتتجاوز تكلفتها 70 مليار دولار، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات المتتالية.
تداعيات الحرب على غزة
العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى تدمير البنية التحتية وشلّ الحركة الاقتصادية، مما فاقم الأزمة الإنسانية ويهدد مستقبل القطاع.
الأمم المتحدة تحذر من أن استمرار الوضع الحالي يقوّض قدرة غزة على التعافي، وتدعو إلى تدخل دولي عاجل وواسع النطاق لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة.
انهيار اقتصادي غير مسبوق
تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يكشف عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها اقتصاد غزة، حيث انكمش بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024.
هذا الانكماش الهائل أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم.
أزمات متتالية ومستقبل غامض
الدمار الشامل الذي لحق بغزة أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية والبيئية والاجتماعية، مما دفع القطاع إلى حافة الانهيار الكامل.
الأمم المتحدة تؤكد أن غزة بحاجة إلى عقود من النمو والدعم الدولي الكبير، حتى تتمكن من استعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل أكتوبر 2023.
خطة إنقاذ شاملة
لمواجهة هذه التحديات الهائلة، تدعو “أونكتاد” إلى وضع خطة إنقاذ شاملة، تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية.
كما تشدد الوكالة على ضرورة اتخاذ تدابير لتخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار، لتمكين غزة من إعادة بناء اقتصادها.
فقر مدقع ومعاناة متزايدة
سكان غزة يواجهون فقرًا مدقعًا متعدد الأبعاد، مع نقص حاد في الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
الأمم المتحدة تطالب بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلاً ماليًا شهريًا متجددًا وغير مشروط، للتخفيف من وطأة المعاناة.
الضفة الغربية في دائرة الخطر
الوضع الاقتصادي ليس أفضل حالًا في الضفة الغربية، حيث أدى العنف وتوسع المستوطنات والقيود المفروضة على حركة العمال إلى تدهور اقتصادي حاد.
“أونكتاد” تؤكد أن الضفة الغربية تشهد أسوأ تدهور اقتصادي منذ بدأت الوكالة في تسجيل البيانات عام 1972.