وصلت الأزمة المالية التي يعاني منها العراق إلى مراكز صنع القرار، حيث يتخذ رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني خطوات جديدة للتكيف مع الضغوط المالية. وبعد يوم واحد من إعلانه عن وقف تعيينات الموظفين الزائدين، بدأت إجراءات التقشف تشمل رئاسة الوزراء نفسها.
إلغاء عقود المستشارين
وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، قرر السوداني إلغاء عقود عدد من المستشارين الذين كانوا يشغلون مناصب متعددة في مكتبه. الخطوة تهدف إلى دمج وتنظيم الهيكل الإداري لرئاسة الوزراء، بما يسهم في تقليص النفقات وتحسين الأداء.
بيان رئاسة الوزراء أشار إلى أن الحكومة ستقوم بترشيد النفقات على نطاق واسع. فقد اتخذت الحكومة أيضًا خطوات مهمة لضغط النفقات في معظم بنود الموازنة التشغيلية الخاصة بمكتب رئيس الوزراء، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة التقييم الإداري وسط الأوضاع المالية الراهنة.
تحسين الأداء المالي
تُمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع ضَغط النفقات، والتي تشمل إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر المالي. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه العراق من تحديات اقتصادية متزايدة أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
بالإضافة إلى إلغاء العقود، شدد السوداني على أهمية زيادة كفاءة العمل الحكومي. الحكومة تسعى حاليًا لإعادة ترتيب أولوياتها في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.