أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب استدعاء حزب «جبهة العمل الإسلامي» بضرورة تغيير اسمه ليكون خالياً من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية، في خطوة تتماشى مع القوانين الأردنية الخاصة بالأحزاب السياسية.
مخالفات قانونية
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أوضح المجلس في بيانه أنه أبلغ الحزب بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
كما أشار البيان إلى أن الحزب تم إشعاره سابقاً بمخالفاته بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير الماضي، مما يعكس استمرار المساعي لتحقيق التوافق مع التشريعات السارية.
متطلبات الاسم
تتعلق المخالفات المبلغ عنها بالنظام الأساسي واسم الحزب، حيث ينص القانون على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عنصرية أو فئوية.
وأكد المجلس أن اسم الحزب يُعتبر جزءاً أساسياً من نظامه الأساسي ويعكس هويته السياسية، مما يستوجب أن يكون خالياً من أي تمييز أو دلالات دينية.
مخالفات إضافية
تضم المخالفات الأخرى عدم انتخاب أعضاء المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب من المؤتمر العام، مما يتعارض مع معايير الحوكمة الرشيدة ويؤثر على استقلالية هذه الهيئات.
حزب «جبهة العمل الإسلامي» هو الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، والتي حظرت أنشطتها في أبريل 2025، ويعتبر الحزب أحد أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد.
تاريخ الحظر
كانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» لعدم وضعها أوضاعها القانونية، رغم التغاضي عن أنشطتها لفترة طويلة.
ورغم حل الجماعة، احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر 2024، حيث حصلوا على 31 مقعداً من إجمالي 138 في مجلس النواب.