اتهمت السلطات الأردنية 17 شخصاً بالتخطيط لإحداث فوضى داخل البلاد، مما أفرز تداعيات سياسية واضحة. وكشفت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة «الشرق الأوسط» عن وجود «رسالة مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة وحزب (جبهة العمل الإسلامي)، تطالبهم بإنهاء الازدواجية وفك الارتباط بينهما».
خطوات قانونية محتملة
وذكرت المصادر أن الكشف عن «شبكة الصواريخ والمسيّرات» المتوقع أن يثير «خطوات تنظيمية قانونية» تتعلق بالعلاقة بين السلطات والجماعة. مشيرة إلى أن الـ”مرونة» التي أبدتها السلطات الأردنية تجاه الجماعة كانت فرصة للحد من الأنشطة عبر حزب (جبهة العمل) الذي يمثل في البرلمان، إلا أن سوء تصرف الجماعة أدى إلى عدم وضع حد لتصرفات بعض من قياداتها وأعضائها.
إحباط المخططات التخريبية
وأعلنت السلطات الأردنية، في يوم الثلاثاء، عن إحباط «مخططات تهدف إلى إحداث الفوضى والتخريب داخل البلاد». ووجهت اتهامات للموقوفين تشمل «تصنيع صواريخ، وحيازة متفجرات، وأسلحة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وخارجها».
أبعاد قانونية للحزب
وربطت المصادر «مصير جماعة الإخوان و(جبهة العمل) بمدى التزامهما بالقوانين المعمول بها». وأوضحت أن «أي تصعيد قد يؤدي إلى حل الجماعة واعتبارها محظورة، إضافة إلى تهديد مصير الحزب أيضاً»، مشيرة إلى احتمال تورط الحزب من خلال انتماء بعض أعضاء الخلية الإخوانية إليه. وأحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة، في حين قد تشمل الاستعدادات القانونية الحزب نفسه أيضاً.
