الأردن يحقق اتفاقًا مع صندوق النقد حول الإصلاح الاقتصادي

زيارة الخبراء

قامت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، بزيارة العاصمة عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة ضمن ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي لتسهيل الصندوق الممدد، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 10 يناير 2024.

وتضمنت الزيارة اجتماعات حول الترتيبات التي تندرج تحت تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، حيث تم خلال المناقشات استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.

البيان الرسمي

في ختام الزيارة، أكد رون فان رودن في بيان رسمي: “يسرنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في المملكة قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تم إقراره في يناير 2024.”

وأشار البيان إلى أن أداء البرنامج ما زال يظهر نتائج قوية في ظل الظروف الدولية الصعبة، مع تحقيق جميع المعايير الكمية للأداء وتقدم ملحوظ في تنفيذ المعايير الهيكلية الخاصة بالمراجعة الثالثة.

توقعات اقتصادية

من المتوقع أن يساهم استكمال هذه المراجعة في توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 130 مليون دولار، من إجمالي 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، التي تم الاتفاق عليها سابقًا والبالغة نحو 1.2 مليار دولار.

رغم التحديات العالمية، مثل ارتفاع التوترات التجارية والنزاعات الإقليمية، أظهرت التوقعات مكاسب ملحوظة في نمو الاقتصاد الأردني، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تحسن النشاط الاقتصادي والسياحي وزيادة تدفقات الاستثمار.

مديونية واستقرار نقدي

من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستعوض الزيادة في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات وآثار الحواجز التجارية على الصادرات.

كما تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيبقى منخفضًا عند مستوى يزيد قليلًا عن 2%، في ظل التزام البنك المركزي الأردني بتحقيق استقرار الأسعار وارتباط الدينار بالدولار الأمريكي، بدعم من احتياطات دولية متينة.

متابعة التقرير

يُذكر أن خبراء صندوق النقد الدولي سيقومون بتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا، لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ القرار المناسب بشأنه.