أحالت الحكومة الأردنية، شركات الاتصالات الخلوية الثلاث التي تعمل في بلادها إلى مدعي عام مدينة عمان، وذلك بناءً على انتهاكاتها لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، ويعود سبب هذه الإحالة إلى الاتفاق الضمني الذي قامت به الشركات لرفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لها.
مخالفة قوانين المنافسة
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، والذي قام بإحالة الشركات للمدعي العام، أن تلك الممارسات تعتبر مخالفة لقوانين المنافسة، حيث تقوم الشركات بتقييد حرية المشتركين في اختيار الانتقال بين الشركات بحثًا عن منافع المنافسة، وأكد أن قانون المنافسة يمنع أي ممارسات أو اتفاقيات تشكل إخلالًا بالمنافسة أو تحد منها أو تمنعها، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع والشراء.
وأُعطيت الشركات الثلاث، فرصة لتصحيح الأوضاع عبر التوقف عن الممارسات المخالفة، ولكن نظرًا لعدم استجابة هذه الشركات، قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة، بإحالة الملف إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
شركات الاتصالات ترفع خدماتها
وفي هذا السياق، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل من شركات الاتصالات تُفيد بارتفاع تكلفة شحن الخط، وهو أمر يخالف ما كان متفقًا عليه سابقًا، دون أن يتم إبلاغ العملاء مُسبقًا بقرار الزيادة.
وأفاد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، بأن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد التي تعاملت معها الهيئة خلال الربع الثالث من العام 2023 ارتفع إلى 2344 شكوى، مقارنة بـ 1677 شكوى في الربع الثاني من نفس العام، وأكد السرحان على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
شكاوى المواطنين
وشدد رئيس الهيئة على الحرص المستمر على ضمان تقديم الشركات العاملة في هذا القطاع خدمات بجودة عالية وأسعار مقبولة للمستفيدين، مُبرزًا الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في هذا السياق.
وأشار السرحان إلى أن الشكاوى التي وردت إلى الهيئة توزعت كالتالي:
1395 شكوى خاصة بخدمات الإنترنت
895 شكوى تتعلق بخدمة الهاتف المتنقل
35 شكوى متعلقة بخدمة الهاتف الثابت
19 شكوى متعلقة بخدمات البريد
وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة ومعالجة هذه الشكاوى، بهدف ضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بشكل يلبي توقعات المستفيدين ويحقق أعلى معايير الجودة والرضا.
