فرضت الحكومة الأردنية رقابة دقيقة على قرار السلطات السورية القاضي بتنظيم دخول الشاحنات، وسط اتهامات للاعتداءات المتكررة على شاحنات أردنية في محافظة الرقة.
تفاصيل القرار السوري
أوضح مصدر رسمي أن القرار السوري يمنع تفريغ البضائع داخل الأراضي السورية من قبل الشاحنات الأجنبية، مما يشمل جميع الشاحنات غير السورية وليس فقط الأردنية.
تحذيرات من عواقب القرار
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، من الآثار السلبية للقرار المفاجئ، مشيراً إلى أنه قد يعطل حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا.
تأثيرات على حركة الشاحنات
وأشار أبو عاقولة إلى أن القرار الجديد أوقف النظام السابق القائم على “الدور تو دور” واستبدله بنظام “باك تو باك” في معبر جمرك جابر – نصيب، مما أحدث ارتباكًا كبيرًا في حركة الشاحنات. وقد بلغت حصيلة التبادل اليومي بين الأردن وسوريا نحو ألف شاحنة، وهو ما يفوق القدرة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين.
تبعات اقتصادية
أكد أبو عاقولة أن استمرار هذا القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لمدد طويلة، ما ينجم عنه تكدس البضائع وزيادة تكاليف النقل وارتفاع مخاطر تلف السلع، خاصة المواد الانشائية والصادرات الأردنية، بالإضافة إلى البضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج.
أضرار تتفاقم على الجميع
لفت أبو عاقولة الانتباه إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بكافة أطراف سلسلة التوريد، مشيرًا إلى أن التاجر السوري هو الأكثر تضرراً بسبب تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها. كما أن الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية قد تعاني من فقدان قدرتها التنافسية في السوق السورية.