الأردن وألمانيا تتفقان على ضرورة تفويض أممي لقوة غزة المقترحة
اتفقت الأردن وألمانيا، اليوم السبت، على أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان فاعليتها.
مقترح وقف إطلاق النار
جاء هذا الاتفاق بالتزامن مع مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر الماضي. وتتضمن خطة ترامب، المكونة من 20 بنداً، تشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” لنشرها في غزة، بهدف تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في القطاع.
تفويض أممي ضروري
صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال منتدى “حوار المنامة” في البحرين، بأن “كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي”.
الأردن لن يشارك
أكد الصفدي أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة. ومع ذلك، تشارك عمان في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
دعم ألماني للتفويض
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن دعم برلين لمنح القوة الدولية في غزة تفويضاً أممياً، مشيراً إلى أن القوة ستكون “في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي”.
أهمية السند القانوني
أوضح فاديفول أن هذا السند القانوني “يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين”. وأضاف: “ترغب ألمانيا أيضاً في أن ترى تفويضاً واضحاً لهذه القوة”.
موقف الفصائل الفلسطينية
وكانت فصائل فلسطينية، بقيادة حركتي فتح وحماس، قد أكدت في اجتماع بالقاهرة أواخر أكتوبر الماضي على “أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار”.
تحذيرات أممية
إلا أن خطة نشر قوة دولية واجهت بعض الانتقادات. وحذر خبراء في الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن القوة “ستستبدل بالاحتلال الإسرائيلي احتلالاً تقوده الولايات المتحدة، بما يتناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين”.
قوات حفظ السلام
يُذكر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنتشر في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، مثل جنوب لبنان والجولان السوري، بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.