الأتربي: البنك المركزي يضمن استقرار الأموال الساخنة في مصر

تأكيد على استقرار السوق المصرية

وأوضح الأتربي أن البنك المركزي المصري يمتلك بيانات دقيقة تُمكنه من اتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو الخفض. وأشار إلى أن هذا القرار يُعبر عن مرونة السياسة النقدية للتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن السوق المصرية أظهرت قدرة كبيرة على استيعاب التداعيات الناتجة عن قرارات ترامب، حيث عادت نحو 80-90% من الأموال الساخنة، التي خرجت مؤقتًا من البنك الأهلي المصري، والتي قدرت بحوالي 750 مليون دولار في الأيام الأولى للأزمة.

هزة إيجابية من خفض الفائدة

وفي تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أشاد الأتربي بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الذي صدر الخميس الماضي، والذي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة. ليصبح معدل الإيداع 25% والإقراض 26%. ووصف الأتربي هذا القرار بأنه “ممتاز” ويفيد الشركات وأصحاب القروض، حيث سيؤدي إلى خفض تكلفة خدمة الديون بنفس النسبة، مما يشجع على الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.

تأتي تصريحات الأتربي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية للرئيس الأمريكي ترامب، التي أثارت المخاوف من تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، أكد الأتربي أن مصر تمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرارها المالي، مشيرًا إلى أن عودة معظم الأموال الساخنة مؤقتًا تؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تحديات الاقتصاد المصري

تشير الأموال الساخنة إلى الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل التي تتدفق إلى الأسواق المالية بحثًا عن عوائد مرتفعة، مثل سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات الفائدة العالية. وقد تعرضت مصر لتقلبات في تدفقات هذه الأموال خلال السنوات الأخيرة، خاصةً بعد أزمة نقص العملة الأجنبية منذ عام 2022 والتي تفاقمت نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وخروج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي عام 2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى توسيع قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى مستويات قياسية. ساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما جعل السوق أكثر قدرة على تحمل الصدمات الخارجية مثل القرارات الجمركية لدونالد ترامب.

أهمية مرونة سعر الصرف

وأكد الأتربي أن مرونة سعر الصرف، التي تبناها البنك المركزي منذ تعويم الجنيه في مارس 2024، كانت حاسمة في جذب الاستثمارات وتحسين تدفقات العملات الصعبة، مما قلل من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد. وأضاف أن البنك الأهلي المصري، باعتباره أكبر بنك في مصر بحصة سوقية تبلغ 25% من الأصول و27.5% من الودائع، يواصل دعم الاقتصاد من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات والمستثمرين.