سجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.4 تريليون درهم (حوالي 381 مليار دولار).
نمو مستدام
أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن البيانات التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تعكس تحقيق مستويات متقدمة من النمو والتنافسية. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد نمواً بنسبة 6.1%، متجاوزاً تريليون درهم، مما يدل على تقدم النموذج الاقتصادي القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية التنافسية.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج تؤكد أهمية القطاعات غير النفطية في دعم أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.
الكفاءات الحكومية
من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي تعكس التقدم الذي حققه الاقتصاد الوطني بفضل التكامل بين السياسات الحكومية وكفاءة المنظومة الإحصائية. وأشارت إلى أن الأداء الاقتصادي يعزز نموذجاً مرناً وتنافسياً يعتمد على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية واستخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية قد ساهم في رفع كفاءة السياسات ودعم تحقيق الأهداف التنموية.
أنشطة متقدمة
أظهرت النتائج تفوق أنشطة المالية والتأمين من حيث معدل النمو بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بـ7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%. كما تصدر قطاع التجارة مساهمات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية، والمالية والتأمين، والتشييد والبناء.
على المستوى الإقليمي، أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً خلال الفترة نفسها، حيث تصدرت دولة الإمارات هذا الأداء، مؤكدة على دورها كمحرك رئيسي للنمو الإقليمي وشريك اقتصادي موثوق دولياً، مما يعزز مسارات التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)