اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته التاسعة والستين القرار المصري الذي يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط.
دعم دولي واسع
جاء ذلك بموافقة 120 دولة، مما يعكس تأييداً دولياً كبيراً لأهداف القرار ومحتواه. يُقدم هذا القرار من قبل مصر بصفتها ممثلة لمجموعة دول عدم الانحياز.
عناصر القرار الرئيسي
ينص القرار على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، بالإضافة إلى دعوة جميع دول المنطقة للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). كما يشمل الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
جهود مصر المستمرة
تنطلق هذه الخطوات من جهود مصر المتواصلة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من توترات أمنية متزايدة وتفاوت في مستويات الشفافية النووية. يعكس القرار التزام مصر بدعم المجتمع الدولي نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي.
رسالة سياسية قوية
يمثل اعتماد هذا القرار بأغلبية ساحقة رسالة سياسية واضحة تؤكد على أهمية الشفافية النووية والمساواة في التنفيذ كشرط لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي. أي تقدم فعلي في مجال نزع السلاح يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي.
تطورات في المفاعل الإسرائيلي
في سياق مرتبط، أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية أن هناك أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا الإسرائيلي. تُظهر الصور، الملتقطه في 5 يوليو 2025، وجود منشأة جديدة في الجهة الجنوبية الغربية لمركز شمعون بيريز للأبحاث النووية، والذي يُعرف أيضاً بمفاعل ديمونا، يُحتمل أن تكون مخزناً أو مصنعاً وفق تقديرات الخبراء.