أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس تراجعاً ملحوظاً في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، مما يعكس قلق الأمريكيين بشأن جهوده الرامية لتوسيع سلطاته.
تراجع التأييد
وكشف الاستطلاع، الذي أجري على مدار ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، أن نحو 42 بالمئة من المشاركين أبدوا إعجابهم بأداء ترمب كرئيس، وهو انخفاض من 43 بالمئة في استطلاع سابق قبل ثلاثة أسابيع، ومن 47 بالمئة في الساعات التي تلت تنصيبه في 20 يناير.
في بداية ولايته، فاجأ ترمب خصومه السياسيين بإصداره عشرات الأوامر التنفيذية التي توسع من سلطاته على الكيانات الحكومية والخاصة مثل الجامعات. وعلى الرغم من أن معدل تأييده لا يزال أعلى من معظم فترات سلفه الديمقراطي جو بايدن، تعكس نتائج الاستطلاع قلقاً متزايداً بين الأمريكيين حيال إجراءاته، خاصة تلك التي تستهدف الجامعات، التي ينظر إليها على أنها ليبرالية.
معارضة واسعة
وأشار الاستطلاع إلى أن 83 بالمئة من المشاركين، وعددهم 4306، يرون أن على الرئيس الامتثال لأحكام المحاكم الفيدرالية حتى لو كان غير راغب في ذلك. وقد يواجه مسؤولون في إدارة ترمب تهماً جنائية بسبب انتهاكهم لأمر بوقف ترحيل أفراد يتهمون بالانتماء لعصابة فنزويلية.
كما أبدى 57 بالمئة، بما في ذلك ثلث الجمهوريين، معارضتهم لعبارة “من المقبول أن يحجب رئيس الولايات المتحدة التمويل عن الجامعات إذا كانت لا تتماشى مع اتجاهاته”. حيث تم تجميد ترمب مبالغ كبيرة من الدعم الفيدرالي للجامعات، منها أكثر من ملياري دولار مخصصة لجامعة هارفارد.
وجهات نظر حول الثقافة
وعبر 66 بالمئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن على الرئيس تجنب إدارة المؤسسات الثقافية المرموقة، مثل المتاحف والمسارح الوطنية. وفي الشهر الماضي، أصدر ترمب أمراً لمؤسسة سميثسونيان بإزالة أي أيديولوجيا “غير مناسبة” من معارضها.
في قضايا متعددة تتعلق بالتضخم والهجرة والضرائب وسيادة القانون، أظهر الاستطلاع أن نسبة الرافضين لأداء ترمب تفوقت على المؤيدين، إذ أيد 45 بالمئة من المشاركين برامجه المتعلقة بالهجرة، بينما عارضه 46 بالمئة. وبفضل هامش الخطأ القليل، والذي بلغ نقطتين مئويتين تقريباً، تُعزز هذه الأرقام حالة عدم الرضا لدى الجمهور.
نظرة سلبية عالمياً
وأوضح نحو 59 بالمئة من المشاركين، بما في ذلك ثلث الجمهوريين، أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها الدولية. كما أعرب ثلاثة أرباع المشاركين عن اعتقادهم بعدم ملاءمة ترشح الرئيس لولاية ثالثة، رغم أن ترمب قد أعرب عن رغبته في ذلك، بالرغم من أن الدستور يمنعه. وأيد 53 بالمئة من الجمهوريين فكرة عدم سعي ترمب إلى ولاية ثالثة.
