كشف اقتصاديون أن أكثر من 175 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكون مهددة بالاسترداد في حال حكمت المحكمة العليا ضد السياسات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
حكم المحكمة العليا
من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية قراراً بشأن قانونية الرسوم الجمركية المستندة إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في وقت مبكر من يوم الجمعة. وفي حال تم إلغاء هذه الرسوم، يتوقع أن يتسارع المستوردون لتقديم طلبات استرداد الرسوم المدفوعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن الرسوم التي تم دفعها خلال العام الماضي.
الإيرادات المتوقعة
أشاد ترامب بالإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، حيث تُقدَّر تلك الإيرادات بحوالي 300 مليار دولار سنوياً على مدار العقد المقبل وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. ومع ذلك، تُشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ قد يستوجب استردادها في حال صدور حكم ضد الإدارة السابقة.
تداعيات الاسترداد
تشير التقديرات إلى أن استردادات الرسوم التي قد تصل إلى 175 مليار دولار ستفوق إجمالي ميزانية السنة المالية 2025 لوزارة النقل الأمريكية، التي تبلغ 127.6 مليار دولار، ووزارة العدل الأمريكية، التي تُقدَّر ميزانيتها بـ 44.9 مليار دولار مجتمعة.