استدعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الكاتب والمفكر السياسي عمار علي حسن للتحقيق، مما أثار تضامنًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
استدعاء مفاجئ
أعلن عمار علي حسن عبر حسابه على فيسبوك أنه تلقى استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا، يهدف إلى استجوابه في قضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر، في تمام الساعة 11 صباحًا.
وأشار حسن إلى أن الاستدعاء جاء بناءً على محضر مُسلم إلى منزله، لكنه لم يتضمن سبب الاستدعاء أو مضمون القضية، ولم يتضح ما إذا كان التحقيق سيشمل شهادة أم استجواباً.
إعلام النقابة
قال عمار: “أبلغت نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بصفتي عضواً بالنقابة، وسأبلغ أيضًا د. علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب بوصفي عضواً أيضاً، وهو ما يُتبع في حالات الاستدعاء لهذه الجهات.”
يُعتبر عمار علي حسن واحدًا من الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي والسياسي المصري، حيث يتميز بمزج الأدب مع العلوم السياسية. وقد ألف أكثر من 60 كتابًا، تشمل روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعرية ومسرحيات.
تضامن واسع
استدعت تصريحات عمار موجة من التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الأديب والخبير التربوي كمال مغيث قرار الاستدعاء قائلاً: “استدعاء عمار علي حسن، في حين لم يُذكر اسمه في قضايا فساد خطيرة، يمثل ظلماً.”
وأوضح مغيث أن عمار لم يُدرج اسمه في عدة قضايا معروفة، مما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام حول سبب الاستدعاء.
انتقادات شديدة
انتقد مغيث العملية برمتها قائلاً: “ما الفعل الذي ارتكبه عمار ليكون تحت التحقيق مقارنة بتلك الجرائم الأخرى، إذ إن لديه مؤلفات تتردد في رسائل الماجستير والدكتوراه.”
في سياق متصل، عبر الكاتب الصحفي مجدي شندي عن استيائه من استدعاء عمار، مُشيراً إلى أن هذه الأفعال تعكس تدهور حرية التعبير في مصر، وأكد أن الكلمة نبراس، ولكنها تحولت إلى لعنة.
وأضاف شندي: “من العار أن تُلاحق مصر أفضل أبنائها لمجرد اهتمامهم بالشأن العام ورغبتهم في إبداء آرائهم في حاضر البلاد ومستقبلها.”