أعلنت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن قرب استئناف حركة الملاحة بين مصر والسودان بعد انقطاع دام ست سنوات، في خطوة من شأنها إحياء الروابط التاريخية بين البلدين على ضفاف نهر النيل.
استئناف الملاحة النهرية
أكد العقيد بحري ركن محمد آدم محمد أبكر، مدير عام الهيئة، اكتمال معظم الترتيبات الفنية واللوجستية والأمنية اللازمة لاستئناف الرحلات النهرية. وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد عودة منتظمة لرحلات البواخر بين مدينة أسوان المصرية ووادي حلفا السودانية.
وأوضح أبكر في بيان صادر عن وزارة النقل والبنى التحتية السودانية، أن النقل النهري يعد “همزة وصل” حقيقية بين الشعبين المصري والسوداني، مشيراً إلى أن عودة الرحلات ستسهل حركة المواطنين وتعزز الأنشطة الاقتصادية، وخاصةً لصغار التجار.
تفقد الأعمال الإنشائية
أجرى المدير العام تفقداً لميناء وادي حلفا النهري ضمن وفد مشترك مع ممثلين عن وزارة النقل المصرية والقنصلية العامة المصرية في حلفا، بالإضافة إلى قنصلية السودان في أسوان. واطلع الوفد على سير الأعمال الإنشائية الخاصة بنقل الركاب والبضائع والمواشي.
وكشف عن انتهاء أعمال الرصيف بنسبة 75%، مؤكداً أن المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة، وأن الميناء جاهز من حيث التأمين والسلامة، مع تكامل أدوار السلطات المعنية.
تسهيلات جديدة للتنمية
وأشار أبكر إلى أن استئناف الملاحة جاء بتوجيه مباشر من وزارتي النقل في البلدين، لافتاً إلى أن الاجتماع التنسيقي المرتقب بين الوزيرين يهدف إلى تذليل كافة العقبات التشغيلية. كما ستتضمن عودة الرحلات حلولاً عاجلة لمشكلة التأشيرات، مما سيكون له أثر إيجابي على التنمية في مدينة وادي حلفا والمناطق المحيطة بها.
تعتبر الملاحة النهرية بين مصر والسودان شرياناً حيوياً تاريخياً واقتصادياً، حيث تربط بين مدينة أسوان في جنوب مصر ومدينة وادي حلفا في شمال السودان، وتساهم في نقل الركاب والبضائع والمواشي بتكاليف منخفضة وسرعة معقولة مقارنة بالطرق البرية.
توقف الملاحة منذ 2019
توقفت الرحلات النهرية منذ عام 2019 بسبب الظروف الأمنية والسياسية في السودان، وكذلك تحديات لوجستية وفنية أخرى، مما أثر سلباً على حركة التجارة والتبادل بين البلدين.
ومع تحسن الأوضاع الأمنية في شمال السودان، وبتوجيهات مشتركة من وزارتي النقل، تسعى هيئة وادي النيل للملاحة النهرية—التي تضم ممثلين من مصر والسودان—إلى إعادة تشغيل الخط النهري بانتظام، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والشعبي بين البلدين.