أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا بأن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.1% في يناير 2023، مقارنةً بمعدل 2% الذي سجله في ديسمبر من العام الماضي.
التضخم والاقتصاد الألماني
هذا الارتفاع الطفيف في التضخم يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في بداية العام، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، بما في ذلك ضعف النمو وتراجع النشاط الصناعي، الذي يعتبر أحد أبرز أعمدة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وظائف القطاع الصناعي
أظهر تحليل أجرته شركة “إرنست آند يانغ” أن قطاع الصناعة في ألمانيا فقد نحو 124 ألف وظيفة خلال عام 2023، نتيجةً لتعثر الاقتصاد وانخفاض الطلب. استندت الدراسة إلى بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الاتحادي وشملت الشركات التي يعمل بها 50 موظفًا أو أكثر.
وتبين أن التوظيف في القطاع الصناعي انخفض بنسبة 2.3% ليصل إلى 5.38 مليون عامل، مما يمثل ضعف التراجع المسجل في عام 2022، ويعكس تصاعد الضغوط التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.
تأثير على قطاع السيارات
كان لقطاع السيارات النصيب الأكبر من فقدان الوظائف، حيث خسر حوالي 50 ألف وظيفة خلال العام الماضي، في حين شهد قطاعا الكيماويات والمنتجات الدوائية فقدان حوالي 2000 وظيفة. ومنذ عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، انخفض التوظيف في القطاع الصناعي بنحو 266 ألف وظيفة، ما يعادل 5%، فيما شهد قطاع السيارات وحده انخفاضًا بنسبة 13%، مع فقدان 111 ألف وظيفة.
الآفاق المستقبلية
قال يان برورهيلكر، الشريك الإداري في شركة “إرنست آند يانغ”، إن القطاع الصناعي يعاني من أزمة عميقة، حيث انكمش الدخل الناتج عن الصناعة بنسبة 5% منذ عام 2023. وأكد أن الاقتصاد بحاجة إلى تعافٍ قوي لوقف هذه الموجة من فقدان الوظائف.
على الرغم من ذلك، هناك تباينات بين القطاعات المختلفة؛ فقد انخفض التوظيف في قطاعي النسيج والمعادن بنسبة 16% و13% على التوالي، بينما شهدت قطاعات المنتجات الكيماوية والدوائية والكهربائية نمواً معتدلاً بنسبة 3% و2% على التوالي.
المراقبة الاقتصادية
في خضم هذه التطورات، يتابع صناع القرار عن كثب تطورات التضخم، خصوصاً مع استمراره قرب هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ نحو 2%. تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي ضعف النشاط الصناعي إلى تعقيد مسار التعافي الاقتصادي في الفترة المقبلة.