ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس إلى مستويات تتجاوز الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، متأثرا بزيادة حادة في أسعار النفط والغاز نتيجة النزاع المستمر في إيران.
ارتفاع التضخم
سجل معدل التضخم في دول منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، ارتفاعًا إلى 2.5% في مارس، مقابل 1.9% في فبراير. وعلى الرغم من أن الرقم جاء أقل بقليل من توقعات المحللين التي بلغت 2.6%، فقد ساهمت زيادة تكاليف الطاقة التي بلغت 4.9% في هذا الارتفاع.
زيادة أسعار السلع
قفزت أسعار النفط تقريبًا إلى الضعف بفعل النزاع في إيران، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة. يهدف هذا الإجراء للحد من تأثير تلك الزيادات على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
التضخم الأساسي
على الجانب الآخر، أظهرت بيانات “يوروستات” تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.3% من 2.4% في الشهر السابق. تشير النظريات الاقتصادية إلى أن ردود الفعل على الزيادات المؤقتة قد تتأخر في التأثير على السياسة النقدية.
ضغوط تضخمية مستمرة
مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد تتفاقم الضغوط التضخمية إذا قامت الشركات بنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. كما أن الزيادات المحتملة في الأجور لتعويض تراجع القدرة الشرائية قد تؤدي إلى احتدام التضخم.
توقعات السوق
تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي، مع توقع بدء أولى هذه الزيادات في أبريل أو يونيو المقبل.