ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 163.71 مليار دولار

ارتفاع الدين الخارجي

تظهر البيانات أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد ارتفع من حوالي 161.23 مليار دولار في نهاية يونيو 2025 إلى 163.71 مليار دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه. ويعتمد البنك الدولي في إحصاء الدين الخارجي على معلومات مجمعة من البنك المركزي المصري.

أسباب الزيادة

على الرغم من ارتفاع الدين الخارجي، إلا أن البيانات تشير إلى تراجع إجمالي الدين الحكومي نتيجة لبعض الإجراءات التي اتخذتها البنوك الحكومية وبعض الهيئات. هدف الحكومة المصرية هو خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليًا.

قفزة في الدين الخارجي

في نفس السياق، كشف البنك المركزي المصري الشهر الماضي عن زيادة بنسبة 5.5% في الدين الخارجي للبلاد خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما عزاته الحكومة إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

زيادة كبيرة في نهاية يونيو

وبنهاية يونيو 2025، وصل الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024. وأوضح البنك المركزي أن جزءًا من ارتفاع الدين يعود إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما أسفر عن زيادة قيمته الدفترية بمقدار 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة في المسحوبات من القروض الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

تعليق الحكومة

وعن سبب الزيادة، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الرئيسة هو انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار، حيث تقترض مصر بعدة عملات، مما يجعل الدين مقومًا بالدولار الأمريكي. وأكد سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا، مع استخدام بعض الصفقات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.