شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعًا بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها خلال أربعة أعوام، نتيجة المخاوف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تؤدي إلى تقليص الطلب العالمي وإدخال الاقتصاد العالمي في حالة من الركود.
ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي
بحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.92% لتصل إلى 62.26 دولار للبرميل، في حين شهدت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” زيادة بنسبة 1.01% لتصل إلى 64.86 دولار للبرميل.
تراجع الأسعار في الأيام الماضية
يُذكر أنه في يوم الاثنين، انخفض خاما “برنت” والخام الأمريكي بنسبة 14% و15% على التوالي، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الجاري عن فرض “رسوم جمركية متبادلة” على جميع الواردات.
وأوضح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في “آي إن جي”، أن أسعار النفط استعادت بعض من خسائرها بزيادة طفيف، نتيجة الاستقرار النسبي في أسواق الأسهم.
تحذيرات من استمرار المخاطر
على الرغم من الارتفاع الحالي، حذرت مذكرة صادرة عن بنك ING من أن المخاطر ما زالت تميل إلى الجانب السلبي، خاصةً مع تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم تُرفع التعريفات الانتقامية البالغة 34% بحلول اليوم الثلاثاء.
يُتوقع أن تبقى الصين على سياستها الحالية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويعزز المخاوف بشأن النمو وقلق الطلب على النفط، وفقًا للمذكرة.
آثار الرسوم الجمركية على السوق
انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بنحو 2% بسبب القلق من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي وتقلل من الطلب على الطاقة.
يمثل ترامب أن الرسوم الجمركية، التي تبدأ بـ10% على جميع الواردات الأمريكية وتصل إلى 50% على بعضها، تُعتبر أداة مهمة لإحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي يرى أنها تأثرت سلباً نتيجة تحرير التجارة على مدى العقود الماضية.
ردود فعل الدول الأخرى
بينما تسعى العديد من الدول للحصول على إعفاءات أو تخفيضات في التعريفات الجمركية، أعلنت بعض البلدان، بما في ذلك الصين، عن نيتها فرض تعريفات انتقامية على السلع الأمريكية.
وأكد توني سيكامور، محلل السوق لدى “آي جي”، في مذكرة له، أنه إذا استمرت الصين في موقفها، فإن معدل التعريفات الجمركية الإجمالية على وارداتها إلى الولايات المتحدة قد يصل إلى 104%، وهي خطوة قد تؤدي إلى تعقيد الأجواء النمطية وتراجع معنويات المخاطرة، بالإضافة إلى هبوط حاد في الأسواق العالمية، مما يسرّع من دخل الاقتصاد العالمي في حالة الركود.
