ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دمشق قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار قلق المواطنين بشأن قدراتهم الشرائية.

زيادة ملحوظة في الأسعار

تسجل الأسواق السورية في الأيام الأخيرة تفاوتًا كبيرًا في أسعار المواد الأساسية، حيث تفوق الارتفاعات السابقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويتوقع أن يئثر هذا الأمر بشكل كبير على ميزانية الأسر قبيل حلول رمضان.

تجربة المستهلكين

يستخدم عامر، طالب اقتصاد، خبراته المهنية لمراقبة الأسعار في الأسواق السورية، ويقول إن هذا الشهر يشهد عادةً ارتفاع الأسعار، لكنه يتفاجأ من الزيادة الكبيرة الحالية. ويشير إلى أن أسعار الخضار والفواكه واللحوم شهدت قفزات ملحوظة.

ويوضح عامر أن أسعار اللحوم تضاعفت، حيث وصل سعر كيلو لحم الفروج إلى 630 ليرة سورية، بينما زاد كيلو لحم الغنم إلى أكثر من 2000 ليرة. كما ارتفعت أسعار التمور بشكل كبير، حيث بلغ سعر كيلو المجدول 900 ليرة.

زيادة تكلفة المواد الأساسية

لم يتوقف الأمر عند زيادة أسعار اللحوم فقط، بل طال أيضًا البقوليات والفواكه المجففة، إذ بلغ سعر كيلو الزبيب بين 1200 إلى 1250 ليرة. يذكر عامر أن الأسعار تختلف بين المحلات والمناطق، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة.

كما شهدت الخضار مثل البقلة والليمون أسعارًا تتجاوز الحدود، إذ بلغ سعر الليمون زيادة قدرها ألف ليرة. ويختتم عامر حديثه بالتأكيد على أن الارتفاعات تراوحت بين 10% و20% مقارنة بما كانت عليه قبل وصول الشهر الكريم.

ملاحظات المواطنين

العم أبو خليل يعبر عن قلقه من الارتفاع الجنوني في الأسعار، حيث يقطع المسافات بحثًا عن السلع بأسعار معقولة، لكنه يجد أن جهوده لم تُجدِ نفعًا. يعبر عن استيائه من تواطؤ التجار كما يقول، ويدعو إلى زيادة الرقابة التموينية.

من جهته، تسعى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لمراقبة سلامة الأسعار ومطابقتها للمعايير المتعارف عليها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

تحليل الاقتصاد الكلي

يرى الخبير الاقتصادي حسن ديب أن الارتفاع الكبير في الأسعار هو نتيجة طبيعية للضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية تفتقر إلى الملاءمة في أوقات حساسة كتلك التي تسبق شهر رمضان. وبحسب ديب، فإن قرار وقف استيراد الفروج والبيض والحمضيات زاد من معاناة المستهلكين.

كما يلفت ديب الانتباه إلى أن مديريات التجارة لم تعد تتحكم بالأسعار كما كان سابقًا، حيث باتت دورها يقتصر على وضع الأسعار الاسترشادية ومراقبة صحة المواد، بينما يستمر التجار في رفع الأسعار بسبب مخاوفهم من fluctuations in currency exchange rates.