اختفى الحساب الرسمي لعلامة “مها الصغير” للمنتجات الجلدية على إنستجرام بشكل مفاجئ، مع تصاعد اتهامات بسرقة تصميمات فنية وأعمال إبداعية من الفنانين التشكيليين.
اتهامات بالسرقة الفنية
جاء هذا الإجراء بعد فترة قصيرة من تصاعد الانتقادات التي وجهها فنانون دوليون ومتابعون، حيث اتهموا العلامة التجارية باستخدام أعمالهم الفنية في مجموعتها الأخيرة من المنتجات دون إذن.
أظهرت التحقيقات الأولية أن العلامة استخدمت لوحات فنية تعود لفنانين أوروبيين دون الحصول على حقوق النشر، مما يعكس مشاكل كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية.
تشابه مع تصاميم معروفة
وقد أظهرت تقارير فنية متخصصة تشابهًا كبيرًا بين تصميمات حقائب “مها الصغير” وتصاميم العلامة العالمية “HB Boot Corral”، مما أثار تساؤلات جدية حول أصالة التصاميم المقدمة.
تصدرت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسن صفوف المعترضين، حيث اتهمت العلامة بنشر لوحة تعتبر من أعمالها الأصلية، التي أنجزتها في عام 2019، دون تعديل أو إشارة لها.
القضايا القانونية
سلطت هذه الوقائع الضوء على إشكالية حقوق الملكية الفكرية في السوق المصري. وقد دعا الخبراء لتشديد القوانين الحالية لتتوافق مع المعايير الدولية، حيث تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا لاتفاقية برن الدولية التي وقعت عليها مصر.
تعتبر خطوة اختفاء الحساب الرسمي للعلامة على إنستجرام بدون توضيح رسمي غير مسبوقة، ويُفسرها الكثيرون كاعتراف ضمني بالمخالفات، خاصةً في ظل عدم وجود أي بيان من إدارة العلامة لتوضيح الموقف أو الرد على الاتهامات.
دعوات للتحقيق
طالب ناشطون ومتخصصون في مجالات الأزياء والفنون بإجراء تحقيق شامل للتحقق من صحة التصاميم وآليات اعتمادها. ويؤكد هؤلاء على ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية في الصناعة الإبداعية.
تشير هذه المطالبات إلى قضايا مشابهة طرحت مؤخرًا في السوق المحلي، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الرقابة وحماية الملكية الفكرية.
تطبيق القانون
وفقًا للقانون المصري، تُعد سرقة الأعمال الفنية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية في حالة ثبوت انتهاك حقوق المؤلفين.
يتوقع مراقبون أن تكون هناك تحركات قانونية من جانب الفنانين المتضررين، وأن تدفع هذه الواقعة الجهات المعنية لمراجعة سياسات حماية الملكية الفكرية في مجالات الأزياء والتصميم.
