في اختراق أمني خطير، تعرضت وزارة الداخلية الفرنسية لهجوم سيبراني واسع النطاق، أسفر عن تسريب عدد من السجلات السرية. وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، خطورة الحادث، مشيراً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.
اختراق أمني خطير
كشف نونيز، أمام الجمعية الوطنية، عن أن الهجوم استغل نقاط ضعف في “السلامة الرقمية” للوزارة. ووفقًا لتصريحاته، تم تبادل كلمات مرور حساسة عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة، مما سهل وصول القراصنة إلى الملفات المحمية.
هذا الضعف الأمني سمح للمخترقين بالوصول إلى ملفات “حساسة جدًا”، تشمل سجلات جنائية ومعلومات عن المطلوبين، ما يعرض العمليات الأمنية للخطر.
تسريب محدود النطاق
على الرغم من إعلان مجموعة من الهاكرز مسؤوليتهم عن سرقة بيانات تخص 16 مليون شخص، أكد نونيز أن التسريب اقتصر حتى الآن على “بضع عشرات من السجلات” فقط. السلطات الفرنسية تعمل على تقييم الأضرار المحتملة.
وفي رد فعل سريع على هذا “الاستهتار”، أعلن نونيز عن حزمة من “إجراءات المعالجة” الفورية لتعزيز الأمن السيبراني ومنع تكرار الاختراق.
إجراءات عاجلة للأمن السيبراني
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني، والحاجة الملحة لحماية البيانات الحساسة من الهجمات الإلكترونية المتطورة. وتعهد نونيز بمراجعة شاملة للإجراءات الأمنية المتبعة.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة المعلومات الحيوية ضد التهديدات المتزايدة.