احتياطي مصر النقدي الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

ارتفاع تاريخي

كشفت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي شهد زيادة قدرها 1.143 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، حيث كان قد سجل 51.451 مليار دولار. يُعد هذا الارتفاع أول مرة يكسر فيها الاحتياطي حاجز الـ52 مليار دولار في تاريخ البلاد.

دلالات اقتصادية إيجابية

وأكد البنك المركزي أن هذا النمو يُعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها الحكومة، مما يمثل بداية جني ثمار السياسات الاقتصادية الجديدة.

تستمر الأرقام التاريخية للاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الحادي والأربعين على التوالي، حيث بلغ أعلى مستوى له بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يتجاوز ذلك مجددًا في يناير الماضي.

تغطية الواردات

وأشار البنك إلى أن مستويات الاحتياطي الحالية تتجاوز معايير الأمان الدولية، موفرةً تغطية تفوق 9 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، وهو ما يُعتبر أكثر بكثير من الحد الأدنى المطلوب.

يُعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤشرًا إيجابيًا يدعم الاقتصاد المصري، مما يعزز موقف التصنيف الائتماني ويعمل على المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تحوط من المخاطر

يسهم هذا الاحتياطي المرتفع أيضًا في التحوط ضد مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، التي استقطبت بعد رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف. كما يعزز من تلبية الاحتياجات الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير.

يُعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي إحدى العوامل الأساسية التي تؤمن الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية، ويُعد من المؤشرات الهامة التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني في تقييم قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية.