أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق “مستويات مطمئنة” في احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.
اجتماع تنسيقي
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، اليوم الثلاثاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف الاجتماع إلى متابعة التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية.
التضخم والاحتياطي
استعرض الاجتماع أهمية التنسيق في تخفيض معدلات التضخم، حيث تم تناول آخر المستجدات حول احتياطي النقد الأجنبي. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاحتياطي متوافر عند مستويات مطمئنة.
اجتماعات دولية
أوضح محافظ البنك المركزي أنه قام بعدد من الاجتماعات الفعالة مع شخصيات بارزة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أثناء زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن. استهدفت هذه الاجتماعات بحث قضايا التعاون بين مصر والمؤسستين الدوليتين.
انتعاش الاحتياطي
شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر انتعاشًا ملحوظًا في عام 2025 نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي المقر من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022. كما تم استكمال التحويلة الرابعة بمقدار 1.2 مليار دولار في مارس الماضي، مع 1.3 مليار دولار من RSF لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
زيادة الاحتياطي الصافي
نتيجة لهذا التعاون، ارتفع الاحتياطي الصافي إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 283 مليون دولار عن أغسطس (49.25 مليار دولار)، حسب بيان البنك المركزي في 6 أكتوبر الجاري.
تاريخ الاحتياطي
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي كان قد انخفض إلى أدنى مستوى له عند 8 مليارات دولار في مارس 2013، ثم ارتفع إلى 40.1 مليار دولار في نوفمبر 2019. وشهد التعافي من صدمة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا ليصل إلى 47.76 مليار دولار في مارس 2025 و46.94 مليار دولار في أكتوبر 2024.
تغطية الواردات
الاحتياطي يغطي حاليًا نحو 8.2 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 4.4 أشهر في أبريل 2023. كما يتضمن 35.5 مليار دولار من العملات الأجنبية، و11.15 مليار دولار من الذهب، و293 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.