احتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة بربع نقطة

خفض الفائدة للمرة الثانية

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع، رغم عدم استقرار رؤية الاقتصاد بسبب إغلاق الحكومة.

بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي عن إنهاء عملية خفض حيازاته من الأصول، المعروفة بالتشديد الكمي (QT) في الأول من ديسمبر. وبتصويت 10 مقابل 2، خُفض سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

عدم اليقين الاقتصادي

جاء هذا التخفيض على الرغم من أن الفيدرالي يعمل في حالة “ظلام دامس” بشأن البيانات الاقتصادية. باستثناء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي صدر الأسبوع الماضي، توقفت الحكومة عن جمع البيانات، مما أدي لعدم توفر مؤشرات رئيسية مثل الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة.

وأقرت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع بحالة عدم اليقين الناجمة عن نقص البيانات، مما أثر على تقييمها للظروف الاقتصادية العامة.

توسع النشاط الاقتصادي

أفاد البيان بأن “المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة”. ورغم تباطؤ نمو الوظائف منذ بداية العام، إلا أن معدل البطالة ظل منخفضًا حتى أغسطس. تتماشّى المؤشرات الأخيرة مع هذه التطورات.

تعدّ هذه التعديلات تطورًا من البيان الصادر في سبتمبر، حيث تمثلت إحدى أهم التغييرات في النظرة العامة للنشاط الاقتصادي.

مخاوف من سوق العمل

كرر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، مشيرًا إلى أن “مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة”. حتى قبل إغلاق الحكومة، كانت هناك دلائل على أن وتيرة التوظيف بدأت في التباطؤ.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي السنوي البالغ 2%. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأخير أن المعدل السنوي يبلغ 3%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وعوامل أخرى مرتبطة بالتعريفات. يسعى الفيدرالي لتحقيق توازن بين توظيف متكامل واستقرار الأسعار.

إنهاء خفض حيازات الأصول

بجانب قرار خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي عن انتهاء عملية تقليص حيازاته من السندات، التي تُمثّل ميزانيته العمومية نحو 6.6 تريليون دولار. قلص هذا البرنامج، المعروف باسم QT، حوالي 2.3 تريليون دولار من محفظة الفيدرالي من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

بدلاً من إعادة استثمار العائدات، سمح الفيدرالي بانتهاء آجال استحقاق السندات بمعدل محدود شهريًا، مما أثار مخاوف بشأن مدى تأثير تقليص الحيازات على السوق.

التوقعات في الأسواق العالمية

توقع خبراء الاقتصاد أن تتسبب قرارات الاحتياطي الفيدرالي في تحركات كبيرة في الأسواق العالمية، منها انخفاض قيمة الدولار وزيادة أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.

هذا التأثير ناتج عن انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، مما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية. وبدلاً من ذلك، يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.

ارتفاع الطلب على النفط

في أسواق الطاقة، قد يدعم خفض الفائدة زيادة الطلب على النفط، مما يُحفز النشاط الاقتصادي ويستفيد من ضعف الدولار، الذي يجعل النفط أرخص للمشترين العالميين.

وتشير التوقعات بخصوص العملات الرقمية إلى احتمالية ارتفاع أصول مثل البيتكوين، بدعم من زيادة السيولة في النظام المالي ورغبة المستثمرين في الاستثمار في الأصول عالية المخاطر.

توقعات المستقبل

وبحسب المحللين، فإن استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يساهم في تعزيز موجة صعود جديدة في الذهب والنفط والعملات الرقمية، بالتزامن مع تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأمريكي.