أفصح عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داود، عن تداول الحديث حول احتمال إجراء تعديل دستوري جديد، على الرغم من عدم اليقين بشأن تنفيذ ذلك في المستقبل القريب.
تباين الآراء حول التعديلات
خلال حواره مع بودكاست “أسئلة محرجة”، أشار داود إلى وجود تباين في التوقعات بشأن إجراء تعديلات دستورية، وكذلك بشأن غاياتها ومُستهدفاتها. وبرزت تساؤلات حول مدد رئاسة الجمهورية والنسب المتعلقة بالمشاركة في المحليات، لتجنب أي شبهة عدم دستورية.
توقيت التعديل الدستوري
أبدى النائب المصري عدم توقعه لإتمام أي تعديل دستوري قريباً، مستبعداً حدوثه في العام الجاري. ورجح أن يكون التعديل المحتمل في عام 2027 أو في موعد لاحق.
وأكد أن التوقيت ليس جوهرياً بقدر ما يتعلق الأمر بالاحتياج الفعلي للتعديلات. من وجهة نظره، لا توجد ضرورة لإجراء تعديلات دستورية جديدة، حيث لم تحقق التعديلات السابقة التوازن المطلوب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
التعديلات السابقة
شهدت آخر تعديلات للدستور المصري في عام 2019، والتي شملت زيادة مدة رئاسة الجمهورية من أربع إلى ست سنوات. كما أُدرجت فقرة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة ثالثة تمتد من 2024 حتى 2030. بالإضافة إلى ذلك، استحدثت هذه التعديلات مجلس الشيوخ، مما يعزز دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية.
رؤية متكاملة للإصلاح
شدد ضياء الدين داود على أن مناقشة أي تعديل دستوري جديد يجب أن تتم ضمن إطار رؤية شاملة وواضحة، وليس من خلال تسريبات أو عناوين متداولة في الساحة السياسية. كما أشار إلى أنه قد صوت سابقاً ضد التعديلات الدستورية السابقة.
وأكد البرلماني المصري أن الإصلاح السياسي المنشود يجب أن يرتبط بحرية الأحزاب السياسية في التعبير والحركة، بالإضافة إلى ضمانات مباشرة للحقوق السياسية للأفراد.