دمشق تشهد تحركات حاسمة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في إطار الدولة السورية، وسط ترقب وقلق من الأطراف المعنية. اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بحضور المبعوث الأميركي توم براك، يمثل جولة مفصلية لتفعيل اتفاق 10 مارس.
مخاوف وشروط الدمج
تتزايد المخاوف بشأن الضغوط الأميركية المحتملة على قوات سوريا الديمقراطية لتقديم تنازلات لصالح دمشق، خاصة فيما يتعلق بمسائل اللامركزية ودمج القوات.
مصدر في دمشق يؤكد أن حل إشكاليتي اللامركزية ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري يواجه تعقيدات ميدانية كبيرة، ويستغرق وقتاً طويلاً.
سيناريوهات مقترحة للدمج
هناك رؤى متباينة حول كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، فبينما يرى البعض ضرورة دمج الأفراد لإضعاف السيطرة الأمنية، يفضل آخرون انضمام “قسد” كتلة واحدة كمرحلة انتقالية.
انضمام “قسد” بتعدادها الكبير يمكن أن يشكل نواة صلبة للجيش، وضمانة للتشاركية لجميع الأقليات في سوريا، ما ينهي التوتر ويعزز الوحدة الوطنية.
رفض عشائري وضرورة الحل
غالبية المكون العربي العشائري في مناطق الإدارة الذاتية ترفض هذا الطرح وتؤكد على “المركزية”، وسط حاجة ماسة لحل مشكلة علاقة مناطق الإدارة الذاتية مع دمشق.
تفاقم معاناة الأهالي بسبب غياب مؤسسات الدولة وتعطل مصالحهم، مثل الأحوال المدنية، يزيد من إلحاحية إيجاد حلول جذرية.
تفعيل اتفاق مارس
الآمال معلقة على تفعيل اتفاق 10 مارس، مع توقعات بتحول في طريقة تعاطي الأكراد مع السلطة المركزية، بعد رسالة عبد الله أوجلان.
أوجلان تعهد بتخلي الحزب عن سلاحه “سريعاً”، معلناً نهاية الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، وداعياً إلى تبني “السياسة الديمقراطية”.
مساعي أمريكية ودور فرنسي
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى “تبريد المنطقة”، وتلعب واشنطن دور الوسيط بين “قسد” ودمشق، ما يثير توجس الجانب الكردي من إمكانية الاتفاق على حسابهم.
الدور الفرنسي المحتمل يهدف إلى نزع فتيل التوتر الميداني بين الأكراد والعرب، وضمان تنفيذ اللجان التطبيقية لاتفاق 10 مارس بسلاسة.
بنود الاتفاق وتحدياته
الاجتماع في “قصر تشرين” يأتي بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق 10 مارس برعاية أمريكية، والذي يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة.
الإدارة الذاتية انتقدت السلطة على خلفية الإعلان الدستوري، ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع، بينما تشدد دمشق على رفض “محاولات فرض واقع تقسيمي”.
