كشف المدعي العام الفرنسي، إتيان مانتو، عن تفاصيل قضية مثيرة تتعلق برجل يبلغ من العمر 79 عامًا، متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصرًا على مدى أكثر من خمسة عقود. المدعي أطلق نداءً للشهود والضحايا المحتملين في قضية تعقدت أطرافها، حيث تشمل عدة دول.
تفاصيل القضية
قال مانتو إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير 2024 بتهم تتعلق بالاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز حاليًا منذ أبريل 2025.
الجديد في القضية هو الوثائق التي يُزعم أن لوفوجل جمعها بنفسه، وتحتوي على “مذكرات” رقمية عثر عليها أحد أقاربه. هذه الملفات، التي تم تسليمها للسلطات، تُعدّ عنصرًا مهمًّا في الأدلة ضد المتهم.
عدد الضحايا
وكشف المدعي العام أن هذه الوثائق، الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً، ساعدت المحققين في تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا أثناء وقوع الاعتداءات، والتي حدثت بين 1967 و2022.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي كتابات المتهم على تفاصيل حول أفعاله الجنسية مع القاصرين في عدة دول، من بينها سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، فضلاً عن إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.
النداء للشهود
أوضح مانتو أن قرار نشر اسم المتهم يهدف إلى تشجيع المزيد من الضحايا على التقدم والإبلاغ. عادةً لا يتم الإفصاح عن هوية الأشخاص المتورطين في التحقيقات في فرنسا.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي، أكد مانتو: “يجب أن يُعرف هذا الاسم، لأن الهدف هو تمكين الضحايا المحتملين من التواصل معنا”. وقد أُنشئ خط ساخن للسلطات لاستقبال أي معلومات أو بلاغات حول القضية.
عملية التحقيق
على الرغم من أن المحققين كانوا يأملون في تحديد جميع الضحايا بدون نداء عام، إلا أنهم واجهوا صعوبات بسبب وجود هويات غير مكتملة في الوثائق، مما أعاق جهود التعرف على الضحايا بعد مرور عقود.
تم اعتقال لوفوجل في عام 2024، أثناء زيارة عائلية إلى فرنسا، بعد أن عثر ابن أخيه على محرك أقراص “يو إس بي” يحتوي على تسجيلات وصور لضحايا يُزعم أنهم تعرضوا للاعتداء.
اتهامات إضافية
حسب مكتب المدعي العام، يجري أيضًا التحقيق مع لوفوجل في اتهامات تتعلق بجرائم قتل. تردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 خلال مراحلها النهائية من مرض السرطان، وفي عام 1992، قيل إنه قتل عمته التي كانت تتجاوز التسعين عامًا بنفس الطريقة.